|
|
|
|
|
جزئيات خبر
|
|
|
تاريخ
:١٥:٥٣:٣٧ -
|
كارگزاري
:
|
|
عنوان خبر
:
قانون جدید، گامی مهم در حمایت از حقوق سرمایهگذاران
|
منبع خبر
:
پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
|
|
محتوي:
بورسي
|
|
|
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید علاوه بر مشوقهای مالیاتی که برای شرکتها پیش بینی کرده، ضمانتهای اجرایی مناسبی نیز برا ی رسیدگی به تخلفات مدیران ناقض مقررات مقرر کرده است و تصویب این قانون، گام مهمی به سوی ایجاد بازار کارا و منصفانه در جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران محسوب میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مدیر پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهاداربا بیان این مطلب، به اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: سهام شرکت های بزرگ دولتی بتدریج به بخش خصوصی واگذار می شود و در این مسیر، مدیران بخش خصوصی تصدیگری شرکتها را برعهده میگیرند، بنابراین،همانگونه که این شرکتها قبل از واگذاری، از طریق سازمانها و سازوکارهای قانونی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و .. تحت بازرسی و نظارت هستند، با تغییر مالکیت شرکت و واگذاری آن به بخش خصوصی نیز ضروری بود که ابزارهای کنترلی مناسب در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد تا بتواند به جریان نظارتی که بر روی شرکتها اعمال می شده است ادامه دهد و تحقق این هدف با تصویب قانون جدید توسعه ابزارها و نهادهای مالی ممکن شده است.
شیریزاده خاطر نشان کرد: یکی از نقاط قوت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بحث تأیید صلاحیت حرفهای مدیران ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام است که پیش از این عدم وجود چنین ابزاری برای سازمان، خلأ مهمی در راستای برخورد با مدیران خاطی و ناقض مقررات محسوب می شد، به طوری که برخورد سازمان با مدیران متخلف، دائر مدار تنبیهات آیین نامهای انضباطی و اعلام تخلفات آنان به مراجع قضائی بود و عملا سازمان درخصوص صلاحیت حرفهای مدیران شرکتهای بورسی، اقدام موثری نمیتوانست انجام دهد، درحالیکه با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تایید یا سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی، ناشران بورسی و ناشران غیر بورسی که ثبت شده نزد سازمان هستند و همچنین تشکل های خود انتظام، به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده است.
|
|
|
|
|
|
|
